أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وأضاف "شعراوي"، أن القرار الوزاري الذي أصدره سيتم تنفيذه وتطبيقه بكل حزم على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، مضيفاً أنه سيتم تطبيق القرار في عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري.
وقال "شعراوي"، إنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري، وكذا مراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.
وأوضح الوزير أن المحافظين سيقوموا بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمباني، ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة في أي وقت في حال عدم الالتزام بالشروط الواردة في الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلى رأسها وجود جراجات.
وطالب اللواء محمود شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء بالتوجه إلى جهة إصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقاً للشروط الخاصة بذلك.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم، والقيام بالردع السريع تجاه أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات فقط.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن، لسرعة رصد أي مخالفات والتنفيذ الفوري لها في المهد.
وطالب وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية، بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وشدد اللواء محمود شعراوي، على أنه سيتم أيضًا تكليف مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدي عليها.
ولفت "شعراوي"، إلى أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي وستقوم بالإزالة الفورية لأي تعديات، وستتصدى بحزم لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.
